بازگرداندن منافقین به ایران بر پایه قانون استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۸۳۳۳
سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۴۴ با هدف مبارزه مسلحانه با رژیم پهلوی تشکیل شد که با داشتن مرام التقاطی مابین مارکسیسم و اسلام سعی در جذب نیرو از بین مخالفان شاه داشت و وقتی در سال ۱۳۵۴ توسط تقی شهرام مسئول شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق اعلام شد که ایدئولوژی این سازمان مارکسیسم است بسیاری از نیرو‌هایی که با این تفکر مخالف بودند از سازمان مجاهدین خلق جدا شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از انقلاب اسلامی سازمان مجاهدین خلق وارد صحنه سیاسی کشور شدند و برای مشروعیت‌بخشی به خود با آیات اعظام ازجمله امام خمینی (ره) و آیت‌الله طالقانی (ره) دیدار کردند و افرادی را برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری معرفی کردند که هیچ‌کدام در امر انتخابات موفق نبودند.
برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق از زمانی که امام خمینی (ره) در نجف حضور داشتند به دیدار ایشان می‌رفتند تا بتوانند تاییدیه‌ای برای این سازمان بگیرند، اما امام خمینی (ره) که به ماهیت این سازمان پی برده بود هیچ‌گاه اقدامات این گروه را تایید نکردند.
امام در ۴ تیرماه ۱۳۵۹ در شرح نفاق سازمان و دیدار‌هایی که اعضای سازمان مجاهدین خلق با ایشان در نجف داشتند فرمودند: .. من یاد یک قصه‌ای افتادم که در همدان اتفاق افتاد. ظاهرا زمان مرحوم آسید عبدالمجید همدانی یک یهودی آمده بود مسلمان شده بود خدمت ایشان؛ ایشان دیده بود که بعد از چند وقت این یهودی خیلی مسلمان است و اینقدر اظهار اسلام می‌کند که ایشان تردید واقع شده بود برایش که این شاید قضیه‌ای باشد. یک وقت خواسته بودش گفته بود که تو مرا می‌شناسی؟ گفته بود که بلی، شما از علمای اسلام هستید و چطور هستید. می‌دانید پدر‌های من کیانند؟ بلی، پیغمبر از اجداد شماست خودت را می‌شناسی؟ بلی، من پدرانم یهودی بودند و حالا خودم مسلمان شدم. گفته بود: سر این را به من بگو که چرا تو مسلمان‌تر از من شدی؟ مردک فهمیده بود که این آن چیزی را که می‌خواهد راضی کند فهمیده است فرار کرده بود. اینکه آمد بیست و چند روز آنجا و تمامش از نهج البلاغه و قرآن صحبت می‌کرد، من در ذهنم آمد که نه این آقا هم همان است، والا خوب تو اعتقاد به خدا و اعتقاد به چیز‌هایی که داری چرا می‌آیی پیش من؟ من که نه خدا هستم نه پیغمبر نه امام؛ من یک طلبه‌ام در نجف؛ این آمده بود که من را بازی بدهد من همراهی کنم با آنها، من هیچ راجب این‌ها حرف نزدم همش را گوش کردم فقط یک کلمه را که گفت ما می‌خواهیم قیام مسلحانه بکنیم، گفتم نه شما نمی‌توانید قیام مسلحانه بکنید بی‌خود خودتان را به باد ندهید.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیپس از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان مجاهدین خلق دست به ایجاد یک گروه میلیشا زد و رویکرد منافقانه سازمان مجاهدین خلق با انجام ترور‌های مختلف بر همگان ثابت شد و مسعود رجوی سرکرده این سازمان به همراه بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت با هواپیمایی به خلبانی بهزاد معزی که او هم از منافقین بود از ایران به فرانسه گریختند سپس نیرو‌های خود را در جریان جنگ با حزب بعث عراق به این کشور فرستادند و دست در دست صدام دیکاتور معدوم عراق گذاشتند و سه روز پس از صدور قطعنامه ۵۹۸ به ایران حمله کردند که در جریان این عملیات شکست سنگینی خوردند و تبدیل به منفورترین گروه سیاسی در تاریخ معاصر ایران در نزد مردم شدند.
منافقین که دستشان به خون ۱۷ هزار نفر از مردم ایران آلوده است هیچ روزی را در تقویم از جنایات خود خالی نگذاشته‌اند. بمب‌گذاری، ترور‌های کور، شکنجه و حتی رحم نکردن به کودکان از جمله جنایات آن‌هاست.
با وجود این جنایات، اما کشورهای غربی ازجمله آمریکا و فرانسه مامن منافقین هستند و بدون در نظر گرفتن جنایات حقوق بشری که انجام داده‌اند همواره این تروریست‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند تا بتوانند به‌عنوان یک ابزار از آنها استفاده کنند، اما غافل از این هستند که اعضای منافقین در نزد مردم ایران هیچ جایگاهی ندارند و همه از آن بیزار هستند.
منافقین که در خوی وحشی‌گری با تروریست‌های تکفیری داعش همتراز هستند تا کنون هیچ اعلام جرمی از آنها در یک دادگاه رسمی ایران نداشتند و این امر زمینه را برای دستگیری و استرداد آنها به کشور دشوار می‌کرد لذا نیاز بود یک دادگاه برای سران این گروه تروریستی برگزار می‌شد تا با حکم صادره بتوان در دادگاه‌های بین‌المللی علیه آنها اعلام جرم کرد و زمینه دستگیری و متلاشی کردن این گروه فراهم شود.
به همین دلیل در روزسه‌شنبه (۲۱ آذر) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و پنج وکیل تسخیری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.
نام‌های متهمان این پرونده به شرح ذیل است:
مسعود رجوی - مریم قجر عضدانلو (معروف به مریم رجوی) – مهدی ابریشمچی – زهره اخیانی – فهیمه اروانی - مهدی براعی – مژگان پارسیایی- زهرا مریخی آهنگر کلایی – محمد علی توحیدی خانیکی – علی خدایی صفت – مهدی خدایی صفت – عباسعلی داوری فیضی پور آذر – سید مجید سید المحدثین – صدیقه حسینی – محمد طریقت منفرد – مهوش سپهری – قدسی خرازیان – مهناز سلیمانیان – محسن سیاه کلاه – مریم فضل مشهدی – بهشته شادرو – ژیلا دیهیم – ابوالقاسم رضایی – حمیرا حجتی امامی – محمود عطایی کاریزی – گلنار جواهری ساعتچی – مهریان حاجی نژاد – مرتضی اسماعیلیان مارنانی – دولت نوروزی منجیلی – زهرا بخشایی- محمد حیاتی – نیکو خائفی اشکذری- عذرا علوی طالقانی – جمیله ابریشم چی – محمود قجر عضدانلو – بدری پورطباخ – محمد جواد قدیری مدرسی – فرهاد الفت – رویا احمدی موسوی – بهزاد نظیری – فرشته یگانه – معصومه بلورچی – یاسر جهان نژادی – فائزه خیاط حصاری محمدی – صالح رجوی – محمد سادات خوانساری – پرنیان سرآمد – حکیمه سعادت نژاد – حمیده شاهرخی امیری – ثریا شهری – پروین صفایی – محمود فخارزاده – عشرت محبت کار – علیرضا معدنچی – عباس میناجی مقدم – حمیدرضا اسحاقی – علیرضا امام جمعه – اسدالله اوسطی – فاطمه آدرسی – مصطفی آسیفی – زهره بنی جمالی – محمود بنی هاشمی – اسدالله بهرامی – علیرضا بهرامی – عزیز اله پاک نژاد- مهرافروز پیکر نگار – مریم حاج خانیان – احمد حنیف نژاد- پرویز خزائی – حسین دادخواه – فاطمه داوران – حسین ربوبی خبوشانی – سپیده ابراهیمی – بیژن رحیمی – آزاده رضایی- هادی روشن روانی- محمد سادات دربندی – فریدون سلیمی – عباس شاکری – سهیلا شعبانی – احمد شکرائی – سهیلا صادق – مهران صادق – طاهره ضیائی – کبری طهماسبی – رقیه عباسی – زهره عطریانفر – مهری علیقلی – مرتضی فخار – سید اسدالله فقیه دزفولی – ایرج فیض بوسجینی- پرویز کریمیان سیچانی – احمد گلپایگانی – فرید ماهوتچی حسینی – مهدی مددی الموسوی – سید محمود احمدی علون آبادی – سید جواد احمدی علون آبادی – اسماعیل مرتضایی- محمود معیری – رقیه ملک محمدی – حسن نظام الملکی – نسرین نظری علی آبادی – علی هادی زاده – الله کرم هوشنگی
بازتاب دادگاه منافقین در رسانه‌های خارجیاین دادگاه در رسانه‌های خارجی هم بازتاب داشته است. پایگاه خبری وکس آمریکا در گزارشی درباره این دادگاه، نوشت که اولین جلسه دادگاه ایران روز سه‌شنبه برای محاکمه ۱۰۴ عضو گروه تروریستی مجاهدین خلق برگزار شد. این جلسه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
وکس در ادامه نوشت: دادگاه در ۱۹ دسامبر جلسه بعدی خود را برگزار خواهد کرد.
خبرگزاری شینهوای ژاپن درباره این دادگاه نوشت: متهمان به نقض قوانین ایران، امتناع از تحویل سلاح به مقامات پس از انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۷۹، نفوذ غیرقانونی به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، دشمنی با مردم ایران و نظام اسلامی و ترور هزاران ایرانی در اقدامات تروریستی متهم هستند. این رسانه در ادامه به عملیات تروریستی سال ۱۳۶۰ اشاره کرد و نوشت: یکی از آنها (عملیات‌های تروریستی منافقین) در سال ۱۹۸۱ مقر حزب جمهوری اسلامی را هدف قرار داد که در آن دست‌کم ۷۴ مقام دولتی جان باختند.
پایگاه چاینا سی‌ان هم در گزارشی درباره برگزاری این دادگاه در تهران نوشت که اتهام‌هایی در ارتباط با این ۱۰۴ نفر مطرح شده است که از جمله آنها می‌توان به دشمنی با مردم و نظام ایران و ترور هزاران ایرانی اشاره کرد.
این پایگاه خبری با اشاره به اقدام تروریستی مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۰، گزارش داد که با وجود جنایت‌های متعدد مجاهدین خلق، دادگاه پیش‌تر به متهمان گفته بود که از طریق اطلاعیه‌های روزنامه‌ها وکلای خود را انتخاب کنند. با توجه به پایان مهلت دادگاه برای آنها وکیل تعیین کرد.
لزوم پیگیری جنایات منافقین در دادگاهسیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان درباره برگزاری این دادگاه گفته است: با وجود همه جنایت‌های منافقین در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، هیچ گاه این سازمان و اعضای اصلی آن در پای میز محاکمه قرار نگرفته‌اند و این اقدام از سوی قوه قضائیه مورد تقدیر است، چرا که همواره مورد مطالبه خانواده شهدای ترور بود.
هاشمی‌نژاد در ادامه با اشاره به اهمیت بین‌المللی این دادگاه می‌گوید: طبیعتاً احکامی که صادر خواهد شد ظرفیت زیادی را برای جمهوری اسلامی به وجود خواهد آورد تا در تعقیب جنایتکاران منافق در سطح بین‌المللی از این ظرفیت استفاده کند. برخی فکر می‌کنند این احکام در سطح بین‌المللی قابل پیگیری نیست، در حالی که این‌گونه نیست و احکام دادگاه قابلیت پیگیری دارند.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری دادگاه جلسه ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی از گروه منافقین توسط قوه قضاییه گفت: از لحاظ حقوقی درست است که منافقین در نزد مردم ایران هیچ جایگاهی ندارند، اما لازم است جنایات آنها در یک روند حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد و رای دادگاه صادر شود تا بتوان پیگیری‌هایی فراتر از موضوع داشته باشیم.
وی ادامه داد: به همین جهت اقدام قوه قضاییه در برگزاری جلسه دادگاه برای اعضای منافقین اقدامی به‌جا و درست بود. این کار باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد البته الان هم که انجام شده بسیار مهم است.
عمویی اظهار کرد: اگر این رسیدگی و روند حقوقی تکمیل شود زمینه لازم برای پیگیری بیشتر پرونده منافقین و محکومیت‌های جنایاتشان در محیط‌های بین‌المللی برای ما به‌وجود می‌آید.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: متاسفانه شاهد هستیم کشورهای غربی علی‌رغم آگاهی که از جنایات منافقین دارند آنها را به‌عنوان یک ابزار مورد حمایت قرار می‌دهند، اما باید بدانند این حمایت بدون هزینه نیست و جمهوری اسلامی ایران از ابزار حقوق بین‌الملل برای پیگیری مقابله با جنایات منافقین استفاده خواهد کرد.
فریدون عباسی، نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری دادگاه منافقین گفت: سال‌هاست که با پدیده ترور توسط منافقین و سایر گروهک‌هایی که در کشور وجود داشتند حتی سرویس‌های امنیتی خارجی مواجه هستیم و شاید تجربه لازم در برخورد قانونی با این‌ها را در کشور نداشتیم، چون یک پدیده‌ای است که ظرف سی الی چهل سال گذشته با آن مواجه شدیم و در این سال‌ها درگیر جنگ و سازندگی بودیم و مسائل روزمره و مهمتری برایمان وجود داشت.
وی ادامه داد: با رشد تحصیل‌کرده‌های کشور در زمینه حقوق چه حقوق عمومی، خصوصی و بین‌الملل تجارب لازم در کشور فراهم شده است و دستگاه قضایی ما با ثبات بیشتری مواجه شده و انسان‌های عالم‌تری در آن هستند و جا دارد الان که قانونمندی و قانون‌گرایی در کشور بیشتر مطرح می‌شود در عرصه بین‌المللی هم ما از ابزار حقوقی مطمئن‌تری استفاده کنیم و این مهم مورد توجه قرار بگیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: باید شاهد این باشیم که دادگاه اعلام کند به آن‌هایی که جنایات مرتکب شدند فرصت داده می‌شود تا از خود دفاع و یا رفع اتهام کنند و حکمی در دادگاه صادر شود که بتواند در مجامع بین‌المللی هم مورد استناد قرار بگیرد و برای تحقق این امر ما باید اقدامات قانونی در زمینه برگرداندن منافقین و مجازاتشان را انجام داده باشیم.
عباسی اظهار کرد: فکر نمی‌کنم آمریکا و کشورهای اروپایی که حامی منافقین هستند واکنش زیادی به این دادگاه نشان دهند، چون این‌ها از ابزار حقوقی‌شان علیه ما استفاده می‌کنند و هر شهر آمریکا قاضی و یا دادستانش می‌تواند یک اعلام جرمی علیه یک نفر انجام دهد و دولتش هیچ کاری نداشته باشد، چون ظاهرا دولتش کاری نمی‌کند و می‌گوید دستگاه قضایی مستقل است و یک قاضی در یک شهر کوچکی یک اعلام جرمی علیه یک کشور مطرح می‌کند و حکم هم صادر می‌کند لذا لازم است کشورهای دیگر هم از همین ابزار علیه آنان استفاده کنند و طوری رفتار کنند که در مجامع بین‌المللی قدرت لازم را برای اجرای این احکام را داشته باشند.
با توجه به اینکه در سال ۱۳۴۵ بین ایران و فرانسه قانون استرداد مجرمین امضا شده است بنابراین رای دادگاه می‌تواند عامل استرداد اعضای منافقین به ایران شود. نوبت بعدی دادگاه منافقین در ۲۸ آذر برگزار می‌شود.
گزارش: محمد امیرحسینی
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی سیاست خارجیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: گروه تروریستی منافقین مسعود رجوی مریم رجوی سازمان مجاهدین خلق درباره برگزاری انقلاب اسلامی امام خمینی مردم ایران بین المللی سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۸۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!
تین نیوز
استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.
پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.
نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.
احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.
۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.
نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.
۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموالپس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.
حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.
در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.
در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.
۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی هاحجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند